نشست‌های قضایی

با توجه به اینکه در فرض سؤال، خواسته دعوی "مطالبه وجه تحت عنوان استرداد ثمن معامله" به لحاظ مستحق للغیر درآمدن تمام یا بخشی از مبیع می‌باشد، با رعایت نصاب مندرج در بند 1 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و...

در فرض سوال، اعتراض نسبت به "اقدامات اجرایی اسناد رسمی" وفق ماده 169 آئین‎نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در صلاحیت رئیس ثبت محل می‌باشد؛ ولی چنان‎چه شکایت با موضوع مخالفت اجرائیه ثبتی با مفا...

درخواست اعمال مقررات ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیاز به تقدیم دادخواست محکوم‌له ندارد و به صرف تقاضا و با حصول شرایط قانونی قابل اجابت است....

سلب حق واگذاری و انتقال مالکیت عین یا منافع به صورت جزئی و برای مدت محدود و معین، وفق ماده 959 قانون مدنی بلامانع است و موجب بطلان معامله نمی‌شود؛ لیکن اگر به طور دائمی چنین حقی به موجب شرط ضمن عقد س...

با توجه به قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 معاملات موضوع فرض پرسش از مصادیق این قانون بوده و لذا دارای منع قانونی است و بر این اساس نظری...

کارت ملی از جمله مصادیق اسناد سجلی محسوب می گردد؛ فلسفه جرم انگاری ماده 9 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 70 در مورد کارت ملی صادق است. نتیجتاً نظر اقلیت صائب می با...

اولاً مطابق ماده 311 قانون تجارت، صدور چک با امضاء صاحب حساب محقق می شود والا به عنوان سند تجاری قابل پذیرش نیست. ثانیاً چک مذکور به عنوان سند عادی تلقی و دارنده می تواند به طرفیت قائم مقام قانونی (ور...

با توجه به اطلاق عبارت " به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود " در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ این که تشدید مجازات تعزیری در اثر تکرار جرم مقوله ای متفاوت از رفع اثر...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی موجه و مورد تأیید است. ضمناً بند اول نظریه مشورتی شماره 7/770 مورخ 1389/2/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل الذکر مؤید این نظریه ...