نشست‌های قضایی

مطابق ماده 18 قانون شورا های حل اختلاف، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصو ل و قو اعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است. تعیین بهای خواسته ( در دعاوی مالی ) طبق مواد 61 و 62 ق.آ.د.م بر عهده خواهان می با...

قانونگذار حق اعتراض برای متهم را در زمان صدور قرار تامین لحاظ کرده است؛ نتیجتاً در فرض سوال اعتراض قابل استماع نبوده و فاقد ظرفیت قانونی است....

از آنجایی که خواسته دعوای اصلی نمی تواند موضوع درخواست دستور موقت، قرار گیرد بنابراین در فرضی که اصل خواسته "فک پلاک خودرو" باشد موضوع دستور موقت نمی تواند همین امر باشد، ولی درخواست صدور دستور موقت م...

با توجه به بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 منظور از قاچاق کالا و ارز عبارت است از "هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و ...

در معامله خودرو که طبق ماده 10 قانون مدنی منعقد شده، فروشنده متعهد شده که در زمان مقرر در دفترخانه اسناد رسمی به طور رسمی مورد معامله را به خریدار انتقال دهد و این تعهد در مقابل خریدار است و اگر خریدا...

اولاً : اصولاً تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار مجرمانه با مرجع قضایی مربوط است . بنابراین در صورتی که موضوع شکایت مطروحه، رفتار واحدی باشد گرچه شاکی بر آن رفتار واحد، عناوین مجرمانه متعددی اطلاق کرده باش...

درفرض سؤال تحمیل هزینه های ناشی ازوظایف ضابطان به بزه دیده، فاقد ضمانت اجرای کیفری است، البته این به معنای قابل مطالبه نبودن آن به طرق قانونی دیگر نیست....

به نظر می‌رسد در مورد پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود چون وظیفه دادستان برعهده دادگاه است لهذا در صورت کشف دلایل جدید نیازی به جلب نظر دادستان نیست. بدیهی است در صورتی که قرار سابق‌الصدو...