نشست‌های قضایی

نشست قضایی (5) مدنی: مستفاد از مقررات قانون امور حسبی از جمله مواد 317 و 322 آن قانون در مواردی که امکان تقسیم اموال وجود دارد، اعم از این‌که مال قابل تقسیم بوده یا باید مابه‌التفاوتی پرداخت شود حکم ب...

نشست قضایی (5) مدنی: مطابق مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، مراجع قضایی موظفند کسی را مالک بشناسند که سند رسمی به نام وی تنظیم شده و هر گونه وظیفه و تکلیفی نسبت به اسناد رسمی صرفاً متوجه مالک...

دادگاه موظف است با بررسی سند اجاره، نسبت به دعوی تخلیه رسیدگی کند و وظیفه¬ای در رابطه با مالکیت موجر نسبت به عین یا منافع ندارد؛ مگر این‌که مدعی‌علیه (مستأجر)، نسبت به مالکیت موجر ایراد کند که در چنین...

با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که نفقه زوجه اعم از حال یا معوقه را در صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده می‌داند لذا فارغ از میزان آن حتی چنان‌چه در نصاب کمتر از 000/000/50 ریال باشد چو...

با توجه به این‌که اجرای صیغه طلاق به استناد رأی قطعی دادگاه صورت گرفته تا زمانی‌که حکم دادگاه دارای اعتبار قانونی است و از طرق پیش¬بینی شده در مقررات مختلف و توسط مراجع قضایی بالاتر نقض نشده نمی¬توان ...

: از مفاد و مفهوم ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به روشنی استنباط می¬شود که در «تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره¬بها»، هرگونه تجدیدنظر و تعدیلی راجع به اجاره¬بها باید بر مبنای اجاره¬بهای قبلی ...

نشست قضایی (5) مدنی: مستفاد از مواد 6 به بعد قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه به نام محکومٌ¬له و محکومٌ¬علیه اصیل خواهد بود و در قوانین و مقررات مختلف جایی که امکان ابلاغ یا اقدام توسط وکیل باشد، ...

با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص اعتبار وصیت¬نامه و ارائه حجت شرعی بر صحت مفاد وصیت¬نامه، رسیدگی دادگاه به نوشته¬ای که ادعا می¬شود وصیت¬نامه و منتسب به متوفیٰ است بلااشکال بوده و در صورت...

با توافق طرفین به پرداخت مَهر «عند الاستطاعه» طرفین، اصل را بر عدم استطاعت گذاشته¬اند و به تعبیر دیگر، پرداخت مَهر مقید و مشروط به استطاعت مالی شده است. مفاد قانون اجرای احکام مدنی نیز مؤید این مطلب ا...