نشست‌های قضایی

در پاسخ به سؤال مطروحه از ماده 265 قانون مدنی (ذیل مبحث وفای به عهد) دو استنباط می‌شود: 1ـ صرف دستور پرداخت وجه به دیگری اماره مدیونیت نیست (چنان‌چه در نظر اکثریت آمده است) و دارنده سند عادی (شخص الف...

اتفاق‌نظر اعلام شده موجه به نظر می¬رسد؛ زیرا مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت مضمونٌ¬عنه است. در فرض مطالبه اصل دین از ضامن و عدم تأدیه آن در موعد مقرر و احراز شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های ...

عزل مدیر تصفیه با لحاظ شرایط و ترتیب مقرر در نظام¬نامه مواد 440 ـ 441 ـ 442 ـ 457 ـ 462 ـ 467 و510 قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان بلااشکال بوده،امکان¬پذیراست. در خصوص عضو ناظر به موجب ماده 4...

با توجه به فرض سؤال که ظهرنویسی به عنوان ضمانت مطرح است و از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت، چنان‌چه ضامن از هر یک از مسئولین سند تجاری ضمانت کند با او مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه سند را د...

با عنایت به بند (1) ماده 308 قانون تجارت که از شرایط ضروری برای تنظیم سفته را قید مبلغ با تمام حروف، دانسته است لذا سفته بدون مبلغ، سند تجاری محسوب نمی‌شود. لیکن این برگه، سند سفید امضای عادی تلقی شده...

با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 که حسب مورد مستأجر یا متصرف را محق به دریافت نصف حق کسب و پیشه شناخته، دادگاه موظف است بررسی کند که متصرف فعلی با پرداخت مبلغی ب...

مقتضای اطلاق چنین مبایعه‌نامه‌ای این بوده است که فروشنده ملک را از کلیه موانع قانونی و هرگونه بازداشت آزاد نموده و آن را به خریدار انتقال دهد ضمن این‌که به هنگام تقدیم دادخواست ملک از رهن بانک آزاد شد...

نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که از اتفاق‌نظر اعلام شده مستفاد می‌گردد منظور از غرامات وارده، خسارات و هزینه‌هایی است که خریدار در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دلالی و تعمیرات و حق‌التحری...

اولاً؛ در بررسی صحت و اصالت سند عادی به لحاظ تعرض به آن یا ادعای جعلی بودن سند، صرفاً اصل سند می¬تواند اساس تطبیق قرار گیرد و تصویر ولو مصدق شده، بدون وجود اصل، جهت بررسی اصالت امضاها فاقد وجاهت قانون...