نشستهای قضایی
نمایش 10 از 8054 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 8054 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (4) مدنی: از سؤال مطروحه چنین مستفاد می¬شود که شخصی حدود صدو پنجاه سال پیش فوت کرده است و اکنون نواده¬های وی به منظور تحصیل ماترک نیازمند اخذ گواهی حصر وراثت می¬باشند؛ لذا به دادگاه مراجعه ...
نشست قضایی (5) مدنی: در مورد سکه طلا، نظر به اینکه قیمت آن در سنوات مختلف تغییر میکند و ارزش ریالی آن مورد نظر نیست، اجرای حکم بر مبنای عین سکه قطعنظر از ارزش آن خواهد بود و محاکم نیز تعداد سکهها ...
: به موجب بند (6) از ماده واحده قانون اصلاح طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورتیکه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام دهد و این امر برای...
نشست قضایی (5) مدنی: مستفاد از ماده 221 قانون مدنی که تخطی از انجام تعهد را از موجبات مسئولیت در پرداخت خسارت معرفی کرده و در موضوع سؤال که تعهد به انجام معامله شده است و پس از آن، موضوع معامله از است...
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اختیارات هیأت موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، در شرایطی که تصرفات مفروزی متقاضی صدور سند، به اندازه سهام مالک...
در خصوص سؤال مطروحه ماده صریحی وجود ندارد و در این مورد اقوال مختلفی ابراز شده است. به هر تقدیر آنچه مسلم است مَهرالمسمی به تعداد یک صد سکه تعیین شده است و زوجه پنجاه سکه را دریافت و پنجاه سکه دیگر را...
پس از وقوع ضمان، ذمّه مضمونٌعنه بری و ذمّه ضامن به مضمونٌله مشغول میشود ولی ضامن و مضمونٌعنه میتوانند با یکدیگر توافق کنند که دارای مسئولیت تضامنی باشند زیرا این توافق به ضرر مضمونٌعنه نیست و خل...
حقوق مالکانه مالک عرصه، ناشی از مالکیت و نیز حقوق حاصله از قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر با حقوق مستأجر، ناشی از اختیار احداث اعیانی و قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصو...
قطعنظر از اینکه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در جهت حمایت حقوق مستأجرین است، اصولاً در سؤال مطروحه مالک (موجر) مورد اجاره را به دو نفر واگذار کرده است و مالکیت مستأجران بر منافع ملک (محل ...
مطابق مقررات ماده 1092 قانون مدنی، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیم...