نشست‌های قضایی

با توجه به صـراحت مـاده11 قـانون دیـوان عـدالت اداری، فقط شکایت اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات واحدهای دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. در سؤال مطروحه مدیریت امور آب شهرستان به مقام ادعا...

نشست قضایی (*1) مدنی: چنان‌چه پس از اجرای حکم و تنظیم سند رسمی به نام محکومٌ‌له و تحویل مبیع، حکم دادگاه بدوی نقض و رأی بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات ...

نشست قضایی (*1) مدنی: چنان‌چه در ملک مشاعی خواهان دادخواست خلع ید نسبت به شش¬دانگ یک قطعه زمین تقدیم دادگاه کند ودر چندمین جلسه دادرسی از دادگاه تقاضای خلع ید نسبت به یک‌دانگ ملک مشاعی را کند، موضوع ت...

مطابق مـاده 98 قـانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امـورمـدنی، خواهـان مـیتوانـد خواسـته خـود را کـه در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن یـا تغییـر نحـو...

مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 صرفاً ناظر به اراضی تملک شده قبل از تصویب این قانون است و نسبت به آینده تسری ندارد....

مطابق ماده 184 قانون کار «در کلیه مواردی‌که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود» و با توجه به اطلاق خسارت، دیه مقرر نیز از شمول آن خارج نبوده و در صورت اثبات...

به موجب مقررات قانونی و شرعی حکم تکلیفی در غصب عبارت است از رد مال مغصوب به مالک آن یعنی کسی که مال دیگری را غصب نماید باید آن را به مالکش مسترد کند. در سؤال مطروحه که غاصب در زمین مغصوبه احداث بنا ...

نظر به این‌که مطابق دستور ذیل ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، در موارد سه‌گانه تخلیه موضوع ماده مرقوم و همچنین ماده 19 قانون یاد شده، دادگاه باید ضمن صدور حکم تخلیه، پرداخت حق کسب و پ...

مقررات قانون توزیع عادلانه آب به ویژه مواد 1 و 2 قانون مزبور مصوب اسفند ماه 1361 مالکیـت و سـلطه اشـخاص را نسـبت بـه قنواتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور حفر شده و دایر بوده نفـی نکـرده اسـت و...