نشستهای قضایی
نمایش 10 از 8054 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 8054 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به اینکه خواهان سمت قیمومت بر پسر صغیرش دارد. بنابراین تا زمانیکه سمت قیمومت زوجه بر فرزند صغیرش باقی است طرح دعوایِ او علیه صغیر به جهت مذکور وجهه قانونی ندارد....
ماده 43 آییننامـه اصـلاحی قـانون تشـکیل دادگـاههـای عمومی و انقلاب با ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقـلاب تعارضی ندارد زیرا ماده 12 قانون مذکور، مفاداً در بیـان ریاسـت و نظـار...
نشست قضایی (*4) مدنی: با توجه به اینکه خریدار ملک توقیف شده دادخواستی علیه فروشنده به الزام وی به انتقال سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه با احراز وقوع عقد بیع، حکم به الزام مالک به انتقال رسمی ملک مورد ...
در فرض سؤال چنانچه خواهان جزیی از زمین خود را از کل عرصه به صورت مشاعی فروخته باشد و خریدار عملاً به میزان بیشتری تصرف کرده باشد موضوع تابع مقررات املاک مشاعی بوده و دعوای خلع ید یا تسلیط ید مطرح و ...
تقدیم دادخواست علیه وراث شرایطی دارد. بـا ایـن توضیح که اولاً از متوفا مالی که تکافوی مطالبات خواهان را داشـته باشـد بـاقی مانده باشد. ثانیاً ورثه ترکه را قبول کرده باشند در این صورت با قبول ترکه از ن...
: با توجه به اینکه ترتیب اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری تابع احکام و مقررات اجرای احکام مدنی است، هزینه اجرایی آن آرا و تصمیمات در امور مالی مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بوده و هزینه...
از آنجایی که مطـابق تبصـره 2 مـاده 35 قـانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در امور مدنی سوگند، شهادت، اقرار، لعان و.. قابل توکیل نیسـتند و نظـر بـه اینکـه بـه صـراحت مـاده 205 قـانون آیین دا...
هر چند شرط مقرر در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عام و مطلق است، با توجه به مفاد ماده 307 همان قانون که محکومٌله را در صورت واخواهی محکومٌعلیه غایب و صدور...
نشست قضایی (*3) مدنی: مطالبه سهمالارث موضـوعی است ترافعی و رسیدگی بـه آن محتاج تقدیم دادخواست و اقامه دعواست لکن تقسیم ماترک داخل در عنوان امور حسبیه است و عنوان دعوا بر آن صادق نیست کما اینکه در ما...
مواد 277 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاههای عمـومی و انقلاب) و ماده 269 قانون تجارت که در نظر ابرازی به آنها اشاره شـده ربطـی بـه موضوع سؤال ندارد و چنانچه منظور ماده 277 قانون مدنی باشد، آن هم ناظر ب...