نشست‌های قضایی

برابر مقررات مواد 256 ، 257، 259 قانون آیین دادرسی مدنی چنان چه خواهان به تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس استناد کند عدم تهیه وسیله اجرای قرارهای مزبور در وقت تعیین شده موجب خروج آنها از عداد د...

برابر مقررات مواد 61 و 62 و 65 و 98 و 103 قانون آیـین دادرسی مدنی در صورتی که دعاوی مالی متعدد که دارای منشأ واحد و ارتبـاط باشند به صورت یکجا طرح و اقامه شوند، باید هریـک از دعـاوی و خواسـته‎‌هـا بـه...

در فرض سؤال که خواهان در جلسه آخر دادگاه،در خواست صدور قرار تأمین خواسته را نموده و پرونده معد صدور رأی می باشد، در صورت موجه بودن درخواست خواهان، دادگاه باید بدایتاً قرار تأمین خواسته خواهان را صادر ...

برابر مقررات مواد 256، 257، 259 قانون آیین دادرسی مدنی چنان چه خواهان به تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس استناد کند عدم تهیه وسیله اجرای قرارهای مزبور در وقت تعیین شده موجب خروج آنها از عداد دل...

خلـع یـد و قلـع و قمـع بنـا هـر کـدام دارای عنـوان جداگانه و دعوای مستقلی هسـتند و در صـورتی کـه هـر یـک از دعـاوی مذکور به طور جداگانه مطرح شوند قابل رسیدگی و استماع هستند. چنانچه دعـوای خلع ید و قل...

نشست قضایی (1): از آن‌جایی‌که بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و مطابق ماده 339 قانون مدنی پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود، جهل به عوضین از موجبات...

نشست قضایی (1): طبق ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت است از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد کنند و مورد قبول آنان باشد و در مواد 185 و 186 تا 189 قانون مدنی تعریف عقود لازم و جایز و...

اصولاً رهن گذاردن ملک از طرف راهن به اساس مالکیت او خللی وارد نمی‌سازد و فروش آن با رعایت حقوق مرتهن بلامانع است و منافاتی با حق مرتهن ندارد. به عبارت دیگر فروش ملک مرهونه بدون اذن مرتهن به شرط آن‌که ...

در قضیه مطروحه که محکومٌ‌له، خواهان تنظیم سند رسمی است و به پرداخت باقیمانده ثمن مورد معامله نیز ملزم شده، به لحاظ این‌که پرداخت باقیمانده ثمن مشروط و موکول به تنظیم سند رسمی انتقال به محکومٌ‌له است، ...