نشست‌های قضایی

نشست قضایی (4) مدنی: هزینه‌های اجرایی که برای اجرای احکام ضرورت داشته باشد مانند: حق‌الزحمه کارشناس، حفاظت اموال و امثال آن برعهده محکومٌ‌علیه است، مگر این‌که طرفین برای پرداخت هزینه‌های اجرایی ترتیب ...

نشست قضایی (4) مدنی: اگر دعوا برای مطالبه وجه چک بلامحل علیه شرکت طرح شود و حکم به محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک و خسارات وارده صادر شود، موردی برای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص مدی...

مطابق ماده 753 قانون مدنی، برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند. برابر ماده 1212 همان قانون اعمال و اقوال صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و...

بنابر صراحت ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 قانون مزبور ناظر به اجرای احکام محکومیت صادره از دادگاه‌های عمومی است و مطابق ماده 5 همان قانون مفاد آن در خصوص محکومین سازمان تعزیرات ح...

نشست قضایی (2): قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً ناظر به بازداشت محکومٌ‌علیه است و شامل ورثه او نمی‌شود، زیرا هر چند ورثه قائم‌مقام قانونی محکومٌ‌علیه هستند، مستقیماً مورد حکم دادگاه نیستند تا ...

مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 ناظر بر احکام دادگاه‌هاست و شامل آراء صادره از شورای حل اختلاف نمی‌شود. بنابراین، نظر اول که منطبق با قانون است تأیید می‌شود....

با توجه به این‌که توافق و رضایت طرفین در امور مربوط به خود از حمایت قانون برخوردار است دیگر مجالی برای دخالت محاکم قضایی نیست، مگر این‌که نتیجه توافق حاصل نیازمند صدور گزارش اصلاحی یا رأی باشد. دادگاه...

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر بر احکام صادره از مراجع قضایی است و شامل مواردی که به حکم قانون باید وجهی وصول شود، نمی‌گردد. بنابراین، همان‌طور که پاسخ داده شد، نیم عشر اجرایی از شمول قانون مذ...

در اموری که تعیین تکلیف آن اقتضـای فوریـت دارد بـه درخواست ذینفع دستور موقت صادر میشـود و تشـخیص فوریـت رسـیدگی بـا دادگاه صالحه است. دستور موقت گاهی منتهی به توقیف مال و یا انجام عمل و یا منع از امـر...