نشست‌های قضایی

به صراحت تبصره 3 ماده 103 قانون مالیـات‌هـای مسـتقیم مصوب سال 1381، بعد از ابطال تمبر مالیاتی در طـرح و تعقیـب دعـوا توسـط وکیل دادگستری، در صورتی که امر وکالت به وکیل دیگری تفـویض شـود، وکیـل جدیـد م...

موارد نقص دادخواست همان است که در مواد 51 و 52 و 53 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شـده و عـدم ابطـال تمبـر مالیـاتی بـه بـرگ وکالت‌نامه وکیل از جمله موارد نقص دادخواست محسوب نشده است؛ لکن وکالـت چنـین وک...

نشست قضایی (8): در مورد سؤال مطروحه چنان‌چه ورثه ترکه را بر طبق قانون رد کرده باشند یا اصولاً متوفی حین‌الفوت ما‌ترکی نداشته و مالی از وی به عنوان ارثیه به ‌ورثه نرسیده باشد، ورثه در قبال طلبکاران متو...

تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی است که قانونگذار اجرای آن را منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له اعلام کرده است . بدیهی است این تأمین...

تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجـرای حکـم غیـابی اسـت کـه قانونگـذار اجرای آن را منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له اعلام کرده است. بـدیهی اسـت ایـ...

برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب، به لحاظ اینکه میزان قانونی خسارت تأخیر تأدیه، دوازده در صد در سال تعیین شده بود، دادگاه ها بر این اساس در این گونه موارد میزان خسارت احتمالی برای صدور...

اتفاق نظر از حیث نتیجه و با تاکید بر اینکه ولی قهری باید غبطه صغیر را رعایت کند، مورد تأیید است....

اتفاق‌نظر اعلام شده صائب است و شرایط ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از نظر امکان بازداشت محکومٌ‌علیه، محقق نیست؛ زیرا مال از محکومٌ‌علیه در دسترس بوده و امکان ضبط و استیفای حقوق محکومٌ‌له از...

در این مورد به استناد بنـدهای (1) و (2) مـاده 103 قـانون مالیات‌های مستقیم، نیازی به ابطال تمبر نیست و وجود گواهی واحد دولتـی در مورد کسر مالیات وکالتی و پرداخت به حساب مربوط کفایت بر انجام مورد دارد ...