نشست‌های قضایی

در سـؤال مطروحـه اگـر چـه دعـوا را وکیـل دادگستری به وکالت از خواهان تقدیم کرده است خواهـان مسـئولیتی بـرای پرداخت مالیات متعلق به وکیل ندارد. مطالبه هزینه تمبر وکالتی از خواهان خلاف قانون است. وکیل ...

مطابق ماده 146 قانون اجـرای احکـام مـدنی، هرگـاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقولی و یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالثی اظهار حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم ...

نشست قضایی (4) مدنی: هزینه‌های اجرایی که برای اجرای احکام ضرورت داشته باشد مانند: حق‌الزحمه کارشناس، حفاظت اموال و امثال آن برعهده محکومٌ‌علیه است، مگر این‌که طرفین برای پرداخت هزینه‌های اجرایی ترتیب ...

پس از تصویب نقشه جامع شهرها، مناطق تجاری، اداری و مسکونی هر شهر مشخص و معین شده است. لذا اگر ملکی در منطقه تجاری واقع شده باشد و از آن استفاده تجاری شود جزو منطقه تجاری محسوب شده و مشمول مقررات قانون ...

قانونگذار برای محصول املاک و باغ ها اهمیت خاص قایل شده و برای توقیف آن مقررات خاص وضع کرده است . به موجب ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد محصول فقط دو سوم از سهم خوانده قابل توقیف است و آن هم ...

اتفاق نظر اعلام شده صائب است و شـرایط مـاده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از نظـر امکـان بازداشـت محکـوم علیـه، محقق نیست زیرا مال از محکوم علیه در دسترس بـوده و امکـان ضـبط و اسـتیفای حقـوق م...

نشست قضایی (1) مدنی: دعاوی الزام وفای به شرط و عهد راجع به معاملات و قراردادها و سایر دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوای مالکیت و سایر حقوق راجع به آن قابل طرح و استماع در محاکم عمومی بوده و هس...

دعاوی الزام وفای به شرط و عهد راجع به معاملات و قراردادها و سایر دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوای مالکیت و سایر حقوق راجع به آن قابل طرح و استماع در محاکم عمومی بوده و هست و مفاد رأی وحدت روی...

مادام که خواهان قرار تأمین خواسته، صحت و اصالت مستند ابرازی را به اثبات نرسـاند مالکیـت شـخص (ب) بـر اتومبیـل کـه سـند مالکیت رسمی مقدم بر مبایعه نامه خواهان تأمین خواسته را دارد محرز است و مطابق مـ...