نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1161 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1161 نتیجه • فیلترها فعال هستند
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 ناظر بر احکام دادگاههاست و شامل آراء صادره از شورای حل اختلاف نمیشود. بنابراین، نظر اول که منطبق با قانون است تأیید میشود....
با توجه به اینکه توافق و رضایت طرفین در امور مربوط به خود از حمایت قانون برخوردار است دیگر مجالی برای دخالت محاکم قضایی نیست، مگر اینکه نتیجه توافق حاصل نیازمند صدور گزارش اصلاحی یا رأی باشد. دادگاه...
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر بر احکام صادره از مراجع قضایی است و شامل مواردی که به حکم قانون باید وجهی وصول شود، نمیگردد. بنابراین، همانطور که پاسخ داده شد، نیم عشر اجرایی از شمول قانون مذ...
نشست قضایی (1) مدنی: هرگاه فرزندی قسمتی از ملک پدر خود را به طور فضولی بفروشد و پدر قبل از رد یا قبول آن فوت کند و ملک قهراً به او منتقل شود، تملک فروشنده فضولی، موجب نفوذ معامله نمیشود، زیرا عدم نفو...
نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به مقررات مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن و رأی وحدت روی...
در سؤال مطروحه چنین مستفاد میشود که قبلاً یک دانگ ملکی بابت حکم صادره دایر به الزام تنظیم سند رسمی توقیف میباشد. این ملک به معرفی محکومٌله بابت محکومٌبه دیگری از طرف دایره اجرا توقیف میشود. در جر...
با توجه به مندرجات مواد 614 و 615 قانون مدنی که مقرر میدارد امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده است، نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط و اینکه در مقام حفظ مال امانی مسئول وقایعی که دفع آ...
نشست قضایی (4) مدنی: مالکین اراضی زراعی برای تسهیل راه عبور و مرور توافق کردهاند که راه عبور نیممتری به راه عبور چهارمتری تبدیل شود و با خواست و رضایت خود اقدام به تعریض راه عبور کردهاند و عمل آنها...
احکام صادر شده از محاکم قضایی باید به موقع به اجرا گذاشته شود و اجرای حکم به تعویق نیفتد. بر حسب مقررات مـاده 131 قـانون اجرای احکام مدنی اگر در مزایده مال توقیف شده به قیمت پایه کارشناسی به فروش نر...
نشست قضایی (4) مدنی: به موجب سند رسمی مالک ملک شخص (الف) است و ممکن است معامله خود را با شخص (ب) انکار کند. با فرض طرح دعوا علیه شخص (ب) بدون قرار دادن مالک قانونی آن شخص (الف) به عنوان خوانده چون شخص...