نشست‌های قضایی

چـون وکیـل دادگسـتری بـا قبـول وکالـت وجهـی دریافت می‌کند بر حسب مقررات مالی باید مالیات درآمد را بپـردازد. حـال اگـر بـرای امـر واحدی شخصی دو نفر وکیل انتخاب کند هر کدام از وکلا باید تمبر مالیاتی را ...

نشست قضایی (*4) مدنی: اصولاً اعتراض به ثبت از ناحیه هر کس ملازمه با ادعای مالکیت دارد زیرا چون معترض ملک، مورد تقاضای ثبت را متعلق به خود می‌داند در مقام اعتراض برمی‌آید. بنابراین، لزومی برای تصریح در...

با توجه به این‌که هزینه‌های حفظ و نگهداری اموال مورد حکم به موجب بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی از جمله هزینه‌های اجرایی است و طبق ماده 160 همان قانون، پرداخت چنین هزینه‌هایی به عهده محکوم‌ٌع...

با تأیید نظر اکثریت، دادرسان علی‌البدل طبق ماده 15 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عهده‌دار انجام اموری هستند که از طرف رؤسای دادگاه‌ها در چارچوب قوانین به آن‌ها ارجاع می‌شود در مواردی که دادرس ...

نظر بـه ایـنکـه بـه موجـب مـاده 319 قـانون آیـین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی در بخـش دادرسـی فـوری، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصـل مـیشـود از خواهان ...

اولاً در مواردی که موضوع دعوا مطالبه عین مال است در درخواست تأمین خواسته، تقویم آن موردی ندارد و اثری بر آن مترتب نیست زیرا مأمور اجرا ممکن است در هنگام اجرای قرار در مر حله اول، عین اموال مورد ادعا ر...

چنانچـه شخصـی در مزایـده و در جریـان اجـرای * احکام مدنی برنده مزایده شناخته شـود پـس از تملیـک ملـک بـه وی، نـامبرده قائممقام قانونی مالک قبلی بوده و در شرایطی کـه ملـک کـلاً در تصـرف مسـتأجر باشـد...

نشست قضایی (*4) مدنی: اصولاً معامله به مال غیر جز به‌ عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این‌که صاحب مال باطناً راضی باشد. بنابراین معامله فضولی در صورتی‌که از طرف مالک یا قائم‌مقام وی تنفیذ ...

به ‌موجب نظریه شورای نگهبان تنها مجازات متعاقدین و عاقد "از قانون حمایت خانواده" خلاف شرع اعلام شده و لذا قانون‌گذار در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان برای متعاقدین و عاقد م...