نشست‌های قضایی

در فرض پرسش شخص "الف" مرتکب بزه های جعل سند رسمی و کلاهبرداری با لحاظ تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده است و دادگاه باید علاوه بر تعیین مجازات برای جرایم فوق الذکر (جعل سند رسمی و کل...

با توجه به اینکه رسیدگی به امور حسبی فاقد تشریفات بوده و به لحاظ اصل سرعت در رسیدگی در تنافی با رسیدگی به دعاوی مالکیت می‌باشد که تابع تشریفات بوده و مبتنی بر رعایت اصل تناظر است؛ لذا رسیدگی به ادعای ...

طبق مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76، پس از اتمام مدت قرارداد اجاره و دریافت ودیعه از سوی مستأجر یا در قبال تودیع ودیعه در صندوق دادگستری، مکلف به تخلیه عین مستأجره می باشد و در صورت ...

چنان چه ارتکاب جرم از طریق رایانه صورت پذیرفته باشد با لحاظ مواد 734 و 735 و 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و الحاقات بعدی و توجهاً به فرآیند اعمال ارتکاب متهم، نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرس...

مستفاد از ماده 13 قانون پیش فروش ساختمان، انتقال مال غیر صورت گرفته نتیجتاً به صحت نظر اکثریت اعلام عقیده می شود....

اگر چه مستاجر در فرض سوال دارای مسئولیت مدنی می باشد اما این امر به معنای جرم بودن عمل مشارالیه نیست نتیجتاٌ به صحت نظریه اکثریت اعلام نظر می شود....

با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم احراز رکن روانی استرداد ملک فاقد اشکال است، نتیجتاً بنابر عقیده اکثریت همکاران هیات عالی نظریه اکثریت مورد تایید می‌باشد....

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است، لذا چنانچه تاجر محکوم‌علیه ظرف مهلت یک ماه از ابلاغ اجرائیه، دادخواست ورشکستگی طرح نماید، مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت نخواه...