نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1161 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1161 نتیجه • فیلترها فعال هستند
به استناد ماده 1 قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 نمی توان حکم به رد مال علیه معاون جرم صادر کرد. نتیجتاً به صحت اعلام نظر اکثریت همکاران اظهار عقیده می شود....
در صورتی که مال مورد مزایده در تصرف خود محکوم علیه باشد، بدون نیاز به تقدیم دادخواست برنده مزایده با دستور قضایی از سوی واحد اجرای احکام مدنی، ملک مورد مزایده تحویل برنده مزایده می شود، لیکن اگر متصرف...
در خصوص موضوع نظریه اداره حقوقی به شماره 98/1677- 98/11/1 بشرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است: تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 ...
نظریه اکثریت که حکم ماده 522 و 502 قانون آئین دادرسی کیفری را ناظر به محکومعلیه مالی میدانند با اخذ تأمین مناسب، صحیح اعلام میشود....
نظریه اکثریت که عمل مرتکب را موجب مسئولیت مدنی می داند مورد تائید اکثریت اعضاء هیات عالی است....