نشست‌های قضایی

چنانچه شخصی که ملک خود را در رهن بانک قرار داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خریدار، ملک را به وی ( خریدار ) منتقل نماید، در صورتی که رهن و فروش ملک هر دو به صورت سند رسمی باشد، عمل مرتکب منط...

نظر به اینکه انتقال مال غیر مملک نمی باشد با وجود عین مال استرداد آن ولو اینکه با انتقال رسمی صورت گرفته باشد، بلامانع است نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می شود....

با توجه به این که وفق ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در کلیه موارد سرقت و ربایش اموال، دادگاه مکلف است سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده ...

نظریه ی اکثریت در حدی که لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک منصرف از املاک موقوفه می باشد، با توجه به منع فروش مال وقف شده، مورد تأیید هیأت عالی نشست های قضایی است و به نظر هی...

اقدام سردفتر به حکم ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک جعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد ضمناً وکیل مباشر در انتقال مال غیر و موکل به عنوان معاو...

علی‌الاصول اعتبار امر مختوم ناظر به تصمیم در خصوص رفتار مجرمانه متهم است. نتیجتاً چون قرار منع تعقیب صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است تا بقاء قانونی آن تعقیب مجدد جایز نیست....