نشست‌های قضایی

استفاده کنندگان از کارت بازرگانی دیگران می تواند از مصادیق ماده 274 قانون مالیات های مستقیم باشد که از سال 1395به بعد جرم انگاری شده؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج صحیح اعلام می شود....

آنچه در ماده 215 قانون مجازات اسلامی آمده رد مال در قالب دستور ذکر شده است و استرداد، ضبط و انعدام با هیأت رأی از آن یاد گردیده امکان رد یا استرداد مال به شخص ثالث هم در فرض صدور قرار منع تعقیب یا موق...

با توجه به نص صریح ماده 2 و بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 94، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت قواعد عمومی صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می باشد....

حامل داده بودن سیم‌کارت جای تامل دارد، البته اگر دارنده سیم‌کارت اطلاعات و اسناد و مدارک و کلاً داده‌هایی در سیم‌کارت (فضای مجازی) داشته باشد و سوزاندن سیم‌کارت آن داده‌ها را از بین ببرد مشمول ماده 73...

هر نوع خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش، طبق ماده 2 قانون تجارت از معاملات تجارتی محسوب می‌شود و اگر شغل معمولی شخص باشد، تاجر تلقی می‌گردد به طوی که الزامات مربوط به داشتن دفاتر بازرگانی و مقررات ...

مطابق ماده 311 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاهی برای رسیدگی و صدور دستور موقت صالح است که صلاحیت رسیدگی ماهوی به اصل دعوی را دارد؛ چه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال موضوع ...

نسبت به اموال غیرمنقولی که دارای سابقه ثبتی است ارائه سندرسمی در دعوی تصرف عدوانی کافی به مقصود است، مع الوصف در مورد ترک انفاق احراز زوجیت در صورت اثبات حتی بدون وجود نکاحنامه رسمی عقد دائم قابل تعقی...

در صورتیکه بزه متهم، کلاهبرداری یا در حکم کلاهبرداری بوده که نیاز به طرح دادخواست حقوقی در دادگاه کیفری برای رد مال ندارد ولی در غیر از کلاهبرداری چون دادگاه کیفری در حدود ماده 215 ق.م.ا. و ماده ی 148...