نشست‌های قضایی

مطابق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 94، قاضی شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی و منقول تا دویست میلیون ریال را دارد و این شامل مطالبه وجوه ناشی از عقود با موضوع اموال غیر منقول نیز می شود؛ لذا ...

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 734-22/7/93 رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی که لازمه دعاوی حقوقی است در ما نحن فیه فاقد ضرورت است. لذا نظریه اقلیت صحیح می باشد. ماده 85 قانون آیین دادرسی ...

منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 21/2/89 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجرایی...

در مواردی که شخص متهم یا محکوم، مالک موضوع وثیقه غیرمنقول باشد؛ مستثنیات دین در این خصوص منتفی است....

نظریه شماره 4231/7 مورخ 18/8/1378 اداره حقوقی که مقرر داشته است « سارق که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانیده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر زیرا فروش مال مسروقه ...

پاسخ قسمت اول سوال بندهای ثانیاً و ثالثاً نظریه دوم قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تائید است. پاسخ قسمت دوم سوال نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تائید است؛ ضمناً تصویر...

نظریه اکثریت مورد تایید است دادگاه تکلیف داشته در صورت تشخیص مورد از موارد لوث و عدم اثبات قصاص حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نماید این معنا از مفاد مواد 333 و 334 مستفاد می شود مع الوصف آیا نیا...

در خصوص رد مال که بدون تقدیم دادخواست دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم است؛ مبدأ شروع مهلت 30 روز مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 از تاریخ ابلاغ احضاریه به محکوم علیه است نتیجتا...

مالکیت افراد نسبت به اراضی مورد ادعا محدود به ثبت آن در دفتر املاک نیست بلکه بر حسب مقررات ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آن‌که خلاف آن به اثبات برسد. بنابراین، اگر ملک م...