نشست‌های قضایی

مورد از موارد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند باشد بنابراین دادگاه تجدیدنظر مجاز به تصمیم در خصوص مال مسروقه در مقام اصلاح حکم می‌باشد. نتیجتا نظریه اقلیت صحیح است....

بنابر عقیده اکثریت اعضاء هیأت عالی در بزه سرقت در صورت عدم وجود عین مال مسروقه، دادگاه مکلف است بدون دادخواست حکم به رد قیمت یا مثل مال صادر نماید....

با توجه به صراحت ماده 667 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات تفاوتی نمی کند که اصل مال مسروقه موجود باشد یا نباشد و در هر صورت دادگاه وظیفه دارد بدون نیاز به تقدیم دادخواست، سارق یا رباینده را به رد عین و د...

با عنایت به این که در فرض سؤال عنصر فریب نسبت به صاحب مال ( مال باخته ) مفقود است عمل کلاهبرداری محقق نشده است؛ زیرا در کلاهبرداری ضروری است که عمل فریفتن منتهی به بردن مال دیگری شود. بنابراین نظریه ا...

فروش مال سرقت شده توسط سارق بدون توسل به مانور متقلبانه با توجه به عنصر مادی جرم ماده 662 قانون تعزیرات که علم به مسروقه بودن مال است شامل سارق نمی باشد. ولیکن درفرض سؤال که باجعل فاکتور و فریب مشتری ...

اموالی که زوجه به منزل زوج می آورد مصداق مال امانی نیست زیرا وفق ماده 237 قانون مدنی مالی که بطور صریح یا ضمنی جهت استیفا در اختیار دیگری قرار می گیرد رابطه امانی به وجود نمی آورد نتیجتاً نظریه اتفاق...

نظریه شماره 4231/7 مورخ 18/8/1378 اداره حقوقی که مقرر داشته است « سارق که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانیده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر زیرا فروش مال مسروقه ...