نشستهای قضایی
نمایش 10 از 22 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 22 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در پلاکهایی که سند مالکیت برای آن صادر و نام مالک در دفتر املاک به ثبت رسیده است دعوای تنفیذ و تأکید مبایعهنامه، که جنبه اعلامی دارد، هیچگونه اثر وضعی نداشته و در دعوای مذکور اقتضا دارد خواهان دعوا...
نشست قضایی (1) مدنی: نظر به اینکه امضایی که در روی نوشته یا سند باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است (ماده 1301 قانون مدنی). بنابراین اثبات ادعای خلاف آن نیازمند دلیل قطعی است و بر مدعی است که ادعای مغایر...
نشست قضایی (1) مدنی: هر چند مطابق ماده 355 قانون مدنی، اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعداً معلوم شود کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را به استناد خیار تخلف از شرط صفت خواهد د...
نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به تنفیذ صحت قولنامه¬های ابرازی خواهان¬ها که تاریخ تنظیم آنها (انجام معامله موضوع دعوی) مقدم بر تاریخ تنظیم وکالت¬نامه خوانده ردیف اول و متعاقباً صدور سند انتقال رسمی بر ...
اولاً: در دعوای مطالبه خسارت مربوط به مال غیرمنقول، احراز مالکیت ضرورت دارد؛ زیرا پرداخت خسارت به متصرف، از جمله مستأجر، مسئولیت خوانده (واردکننده خسارت) را از بین نمی¬برد. ثانیاً: در صورتی که ملک م...
اقامه دعوا تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل حسب ماده 667 قانون مدنی و ابطال وکالتنامه و سند رسمی در موضوع سؤال خالی از وجاهت قانونی و قراردادی است زیرا ظاهراً (به دلالت صورت مسئله) طرف اصیل، خود مبایعه...
در دعوای مطروحه که صرفاً درخواست فسخ معامله میباشد دادرس دادگاه در صورت قبول درخواست، حکم به فسخ معامله میدهد. با فسخ معامله مبیع به تملک بایع درآمده و بایع مکلف است ثمن دریافتی را مقرر نماید بدیهی ...
مادام که خواهان قرار تأمین خواسته، صحت و اصالت مستند ابرازی را به اثبات نرسـاند مالکیـت شـخص (ب) بـر اتومبیـل کـه سـند مالکیت رسمی مقدم بر مبایعه نامه خواهان تأمین خواسته را دارد محرز است و مطابق مـ...
اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته در صورتی که به استناد سند عادی باشد همان طوری که اکثریت اظهارنظر کرده اند مبایعه نامه عادی تاب معارضه با سند رسمی را نداشته و اعتراض به قرار تأمین خواسته مردود اس...
مطابق ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. از طرفی با توجه به ماده 959 قانون مدنی هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و ...