نشستهای قضایی
نمایش 10 از 75 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 75 نتیجه • فیلترها فعال هستند
مطابق نص صریح بند 3 ماده 429 قانون مدنی تغییر کلی در مبیع از موانع اعمال خیار عیب و از موجبات اسقاط آن می باشد و مشتری فقط استحقاق دریافت ارش دارد؛ لیکن اگر تغییر به گونه ای باشد که باعث دگرگونی در ما...
در صورتی که مبیع کلاً مستحق للغیر در آید، مطابق مواد 265 و 391 قانون مدنی چنین معامله ای باطل است و بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ بنابراین خریدار باید دعوی ابطال یا اعلام بطلان معامله را طرح نماید و ای...
مطابق ماده 391 ق.م و رأی وحدت رویه شماره 733/( 93/7/15 ) و نظریه مشورتی شماره 1767/( 91/8/29 ) اداره کل حقوقی قوه قضاییه در صورت جهل مشتری به مستحق الغیر بودن مبیع، او میتواند ثمن پرداخت کرده...
اولاً: رأی وحدت رویه شماره 672-83/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختصاص به خلع ید دارد و قابلیت تسری به سایر موضوعات و عناوین حقوقی را ندارد. ثانیاً: تحویل مبیع و یا حضور در دفترخانه و انتقال سند رسم...
نشست قضایی (1) مدنی: همانگونه که در نظر اکثریت استدلال شده در فرض سؤال، شرط ضمنالعقد از شروط صحیحه است و فروشندهای که شرط به نفع او شده است، در صورت تحقق شرایط استحقاق، در وضعیت موجود، به استناد خ...
نشست قضایی (1) مدنی: به موجب ماده 355 قانون مدنی "اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت ..." خیار حاصله از این ما...
نظریه اول اعلام شده، در شرایطی که شخص ثالث، اطلاعی از موضوع نداشته است با عدالت و انصاف قضایی مقرون میباشد، ضمن اینکه به موجب ماده 455 قانون مدنی اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را مت...
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اقتران زمانی بین خرید باغ و چیدن پرتقال از ناحیه فروشنده از آنجایی که به هنگام خرید باغ و انتقال آن، درختان پرتقال بارور بوده و داوری عرف در این خصوص با توجه به رؤیت وض...
اشکال وارد بر نظر اکثریت این است که منشأ تصرفات و مالکیت فروشنده اخیر و اینکه انتقال مال یا ملک به وی قانونی بوده یا خیر مورد توجه واقع نشده است. زیرا در شرایطی که کلیه مراجع قانونی اعم از دولت و محا...
اولاً- اجرای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به صدور حکم نسبت به عین معین است و شامل صدور حکم نسبت به مال کلی (کلی فی الذمه) نیست. ثانیاً- تفاوتی در متصرف ثالث اعم از اینکه دارای سند رسمی باشد ی...