نشستهای قضایی
نمایش 8 از 48 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 8 از 48 نتیجه • فیلترها فعال هستند
غصب عنوان دولتی و سوء استفاده از سند مجعول بعنوان مصادیق توسل به وسائل متقلبانه می تواند به عنوان رکن مادی کلاهبرداری قرار گیرد لهذا در فرض مرقوم نمی توان برای آن مجازات جداگانه در نظر گرفت اما در صور...
با توجه به اینکه در خصوص مورد و اعمال مقررات ماده 215 ق.م.ا و ماده 148 ق.آ.د.ک دادگاه صرفاً در مورد ضبط مال ناشی از جرم یا اختصاص یافته برای استعمال یا وسیله ارتکاب جرم تعیین تکلیف می کند و اتخاذ تصمی...
هرکدام از اکثریت و اقلیت بر قسمتی از موضوع پاسخ داده اند ( اکثریت تصریح کرده که مرتکب شبیه سازی نکرده و اقلیت تصریح کرده که شبیه سازی صورت گرفته است ) و لذا هر دو پاسخ در فرض خود قابل پذیرش است و نظرا...
در این مورد که مجازات در جرم جعل و استفاده از سند مجعول مساوی است باید از معیارهای ذیل ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری استفاده کرد، یعنی مرجعی که متهم در حوزه آن دستگیر شده یا زودتر تعقیب را آغاز کرد...
رضایت شاکی در دادسرا یا دادگاه موجب نتفیذ عمل جاعل نمی¬شود زیرا جعل قابلیت تنفیذ ندارد و باعث سلب مسئولیت کیفری جاعل نمی¬گردد با احراز اتهام متهم می¬تواند از موجبات تخفیف مجازات بهره مند شود در ارتب...
اولاً؛ در بررسی صحت و اصالت سند عادی به لحاظ تعرض به آن یا ادعای جعلی بودن سند، صرفاً اصل سند می¬تواند اساس تطبیق قرار گیرد و تصویر ولو مصدق شده، بدون وجود اصل، جهت بررسی اصالت امضاها فاقد وجاهت قانون...
چنانچه استفادهکننده از سند سجلی، شخصاً ابطـال شناسنـامـه و صـدور شناسنامه جدید را از دادگاه تقاضا کرده باشد پس از رسیدگی دادگاه و احراز موضوع و ابطال شناسنامه مورد استفاده بر مبنای شهادت گواهان و جل...
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان استهبان استان فارس، که همسو با رای وحدت رویه شماره 1188 مورخ 30/03/1336 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز است، مورد تائید می باشد. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 3444/...