نشست‌های قضایی

نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مشخص شده و انسداد شماره ملی و ایجاد محدودیت‌های مرتبط با کارکرد کدملی در امور مالی و غیر مالی، فاقد مجوز قانون...

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است، لذا چنانچه تاجر محکوم‌علیه ظرف مهلت یک ماه از ابلاغ اجرائیه، دادخواست ورشکستگی طرح نماید، مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت نخواه...

اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم علیه یک امر استثنایی و ظهور در آن است که شخص در نتیجه مفاد حکم و به طور مستقیم محکوم به پرداخت وجه نقد یا عین مال باشد، لذا در فرض ...

قلمرو شمول حکم ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به ویژه بازداشته مجنون ناظر بر محکومیت اصلی محکوم علیه است و به سایر موارد از جمله حق الزحمه کارشناسی تسری ندارد و امکان بازداشت محکوم علیه بابت...

با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران موجه و مورد تأیید است....

با توجه به رای وحدت رویه شماره 774- 97/1/20 نظریه اکثریت صحیح و موجه اعلام می‌شود....

اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دایر بر امکان بازداشت محکوم علیه، خاص محکومیت های مالی در احکام قضایی محاکم دادگستری است و قابل تسری به اجرائیه های موضوع قانون جدید چک نمی باشد....

با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی طرح دعوی اعسار از سوی محکوم علیه سی روز پس از ابلاغ اجرائیه با حصول سایر شرایط مقرر در ماده مرقوم امتیازی است که قانونگذار در مهلت یاد شده به محک...