نشست‌های قضایی

با توجه به رای وحدت رویه شماره 774-98/1/20 نظریه اکثریت صحیح و موجه اعلام می‌شود....

با توجه به تبصره ذیل ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منزلی که بیش از شأن و منزلت عرفی و اجتماعی محکوم‌علیه باشد، با لحاظ مبلغی در حد حفظ مالکیت عین به میزان شأن عرفی محکوم‌علیه، فروش چنین م...

با توجه به مواد 25، 46، 51 و 52 و تبصره ماده 53 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اینکه در تعلیق اجرای مجازات، اصولاً حکم صادره (در عمل) به صورت کامل به مورد اجرا گذارده نمی‌شود و به موجب صریح م...

نظر به اینکه به محض ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه او موظف است که در اجرای ماده 34 قانون اجرایی احکام مدنی حکم را اجرا کند یا مالی معرفی کند که امکان استیفای محکوم‌به فراهم گردد یا صورت اموال خود را بدهد...

چنانچه پس از نقض و اعاده پرونده، اداره کننده شعبه قاضی صادرکننده رأی منقوض باشد؛ بنظر چنان چه اقدامات سابق را کافی بداند؛ ضرورتی به تشکیل جلسه نیست، مفروض براین که قاضی دیگری تصدی شعبه را عهده دار باش...

نظریه اکثریت که با استظهار نظریه اداره حقوقی به شماره 398/97/7 مورخ 97/3/7 صادر گردیده مورد تائید اعضاء هیات عالی نشست های قضایی است؛ نظریه اشعاری به شرح ذیل می باشد: "منظور از عبارت (مقام قضایی مربو...

مطابق ماده ی 153 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکوم له ناشی از یک حکم قطعی یا احکام قطعی متعدد بیش از یک نفر باشند و در هریک از احکام قطعی صادر شده حکم به تقسیط پرداخت محکوم به صادر شود، هیچ یک ...