نشست‌های قضایی

مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است و در صورتی که زوجه بدون دریافت حقوق مالی خود به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت واقعه طلاق نسبت به د...

نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری تاکستان مورد تائید است؛ ضمناً نظریه شماره 1433/95/7 مورخ 16/06/1395 به شرح ذیل موید این برداشت می باشد: " در تعلیق اجرای مجازات اشد، مجازات، تقلیل یا تبدیل نمی شود و ...

با توجه به تحصیل سند رسمی بعد از صدور حکم کیفری تا بقاء اعتبار سند مرقوم التزام به مفاد آن وجوب قانونی دارد نتیجتاً نظر اقلیت مورد تأیید است....

با توجه به اینکه محکوم‌علیهم به طور تضامنی محکوم به پرداخت وجه شده‌اند؛ بنابراین با اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دایر بر جلب و بازداشت احد از محکوم‌علیهم، امکان اعمال مقررات م...

مقدمه واجب حاکمیت ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صدور حکم محکومیت قطعی است. جرم بودن یک ممنوع استثنایی می باشد قانونگذار در اراده جدید خود در قانون موصوف در سال 93 دین ناشی از اسناد لازم ...

نص صریح مقرر در ماده 58 ق مجازات اسلامی در محکومیت‌های کمتر از ده سال سپری شدن یک سوم از محکومیت را ملاک بهره‌مندی از آزادی مشروط دانسته است نتیجتاً، نظر اکثریت مورد تایید است....

در صورتی که وضعیت قبلی مدعی اعسار تغییر کرده باشد، امکان رسیدگی به دعوی طرح شده از نظر ماهیت بلامانع است به لحاظ اینکه امر حادثی است و دارای وصف اعتبار مختومه را ندارد، بلکه مطابق مواد 6 الی 8 قانون ن...

از ظاهر ماده 250 قانون تجارت، تعهد هر یک از مسئولین تأدیه وجه برات به پرداخت تمام وجه و متفرعات و مخارج قانونی مستفاد می¬شود. در نتیجه تضامن نسبت به خسارات دادرسی نیز وجود دارد. اطلاق عناوین«متفرعات و...

نشست قضایی (1) مدنی: از آن جا که سلب آزادی و بازداشت محکومٌ‌علیه به عنوان یک امر استثنایی و برخلاف اصل، نیازمند تصریح می‌باشد و در موارد تردید باید به حداقل مؤدّای مواد قانونی اکتفا شود و از تفسیر موس...