نشست‌های قضایی

صدور حکم تجمیعی ناظر به احکام قطعی است؛ نتیجتاً با توجه به این که لازم‎الاجرا شدن رای کیفری متفاوت از قطعیت آن است، نتیجتاً در فرض پرسش، در خصوص احکام غیابی امکان صدور حکم تجمیعی نیست....

با توجه به صراحت قانون‌گذار در تعیین تکلیف موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی آنجا که بیان نموده: ... محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را به‌وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را ...

1- با تذکر به اینکه در فرض سوال متهم که فردی 16 ساله است واجد مسئولیت کیفری و مدنی است، در فرضی که خودروی مسروقه دچار حریق شده باشد با لحاظ مواد 315، 316 و 317 قانون مدنی و ماده 667 قانون مجازات اسلام...

ملاک تعیین صلاحیت در اجرای احکام خارجی مطابق ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 01/08/1356 بدواً حوزه قضایی محل اقامت خوانده است و دادگاه عمومی بخش و شهرستان خصوصیتی ندارد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد...

مرجع رسیدگی به بزه موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد، همین مرجع در صورت احراز اتهام اقدام به رفع اثر از حکم اعسار خواهد نمود....

توقف اجرای رأی موضوع تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به معنای اعاده وضع به حالت سابق نمی‌باشد و لذا در فرض پرسش صرف واخواهی محکوم‌علیه از طریق دفاتر خدمات قضایی مجوز رفع توقیف از ام...

درصورتی‌که با اتمام عملیات اجرائی محکوم‌به به عنوان حق خصوصی محکوم‌له وصول و ایصال شده و سپس منجر به اعلام رضایت وی شود، تاثیری در پرداخت نیم‌عشر دولتی نخواهد داشت؛ لیکن اعلام رضایت قبل از اتمام و خات...