نشست‌های قضایی

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از پرداخت دین، شرط تحقق بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 13...

اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دایر بر امکان بازداشت محکوم علیه، خاص محکومیت های مالی در احکام قضایی محاکم دادگستری است و قابل تسری به اجرائیه های موضوع قانون جدید چک نمی باشد....

با توجه به تفکیک شخصیت حقوقی مدیران و شرکت تعاونی، تعهداتی که منشاء آن انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی است از مدیران آن قابل مطالبه نیست، بنابراین مطالبه طلب باید از شرکت تعاونی به عمل آید، ضمنا ماده 49...

انتقال مال چنانچه واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی نیست، زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم‌به نمی باشد تا محکوم علیه به قصد فرار از ...

حکم مقرر در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تحقق شرایط نسبت به کل حبس اعم از تعلیقی یا اجرا شده قابل اعمال می باشد....

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری استان تهران صرفاً در حدود بندهای اولاً و ثانیاً مورد تأیید است، ضمناً متذکر می گردد که اعمال مقررات تبصره 3 ماده 513 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 منوط به درخواست...

نظر به اینکه وثیقه گذار مکلف بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی محکوم علیه (مضمون عنه) را تسلیم نماید و به این تکلیف مقرر عمل ننموده؛ بنابراین پس از انقضای مهلت یاد شده اگر دادگاه دستور استیفای محکو...

با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی طرح دعوی اعسار از سوی محکوم علیه سی روز پس از ابلاغ اجرائیه با حصول سایر شرایط مقرر در ماده مرقوم امتیازی است که قانونگذار در مهلت یاد شده به محک...