نشست‌های قضایی

در مجموع قوانین آئین دادرسی اعم از مدنی و یا کیفری هر جا اختیارات و تکالیفی در مراحل اداری برای وکیل در نظر گرفته شده مراد وکیل دادگستری است. این امر در مرحله اجرای حکم هم حاکم است....

با توجه به تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری که دفتر اجرای احکام را مکلف کرده که در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع تبصره را قید کند لهذا صدور احضاریه ضرورت دارد نتیجتاً نظری...

مقدمه واجب حاکمیت ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صدور حکم محکومیت قطعی است. جرم بودن یک ممنوع استثنایی می باشد قانونگذار در اراده جدید خود در قانون موصوف در سال 93 دین ناشی از اسناد لازم ...

با توجه به موضوع سؤال؛ مثال مندرج در متن (صدور حکم به ساختن یک باب آپارتمان)، پس از صدور حکم و قطعیت آن، موضوع مشمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است؛ به طوری که با صدور حکم و عدم انجام آن توسط محکو...

نص صریح مقرر در ماده 58 ق مجازات اسلامی در محکومیت‌های کمتر از ده سال سپری شدن یک سوم از محکومیت را ملاک بهره‌مندی از آزادی مشروط دانسته است نتیجتاً، نظر اکثریت مورد تایید است....

مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجراء (نیم عشر) بر عهده محکوم‌علیه است، در صورتی که پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، طوعاً نسبت به اجرای حکم اقدام نکند، بر ذمه‌اش مستقر می‌...

اصل بر این است که رأی قطعیت یافته قابلیت اجرائی دارد؛ مگر این که نص صریح قانونی بر خلاف اصل مذکور اجازه ی اجرای رأی غیر قطعی را صادر نماید که در مسئله مذکور چنین نصی وجود ندارد؛ بنابراین حکم به اعسار ...

از آنجایی که احکام قطعی قابلیت اجرائی دارند و قانونگذار در برخی مواد قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی از جمله ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی از جمله ماده 3 قانون مرقوم به حکم قطعی اشاره...

در صورتی که وضعیت قبلی مدعی اعسار تغییر کرده باشد، امکان رسیدگی به دعوی طرح شده از نظر ماهیت بلامانع است به لحاظ اینکه امر حادثی است و دارای وصف اعتبار مختومه را ندارد، بلکه مطابق مواد 6 الی 8 قانون ن...