نشست‌های قضایی

ماده 269 قانون تجارت در حین دادرسی مربوط لازم‌الرعایه است و دادگاه نمی¬تواند بدون رضایت صاحب سند برای تأدیه آن مهلتی قرار دهد. لیکن چنان‌چه حکم قطعی بر پرداخت صادر شده و محکومٌ‌علیه به استناد ماده 3 ق...

بر مبنای مقررات ماده 289 قانون تجارت که به صراحت بر غیرقابل پذیرش بودن دعوا علیه ظهرنویس‌ها پس از انقضای مواعد مقرر در مواد فوق، دلالت دارد و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 ـ 12/2/1374 هیأت عمومی ...

آنچه از فرض سؤال و پاسخ آن در جلسه دادگستری ساوه برداشت می‌شود آن است که دعوایی با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه اداره مسکن و شهرسازی مطرح شده که علی‌الاصول دادگاه صرفاً مجاز است در محدود...

نشست قضایی (1) مدنی: در فرض سؤال وراث به هر حال محکومٌ‌علیه هستند و تفاوتی بین این‌که محکومیت آنان از باب وراثت و مسئولیت و دین مورثشان باشد یا دین خود آنان، وجود ندارد؛ و با توجه به قبول ترکه از سوی ...

از سؤال مطروحه چنین مستفاد می شود که محکومٌ‌علیه برای پرداخت بدهی خود مالی معرفی کرده که اگرچه مال در رهن است، لیکن مال معرفی شده بر مبلغی که ملک در ازاء آن به رهن گرفته شده مازاد دارد. محکومٌ‌له می ...

نشست قضایی (1) مدنی: مطابق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: «شخص ثالث نیز می¬تواند به جای محکومٌ¬علیه برای استیفای محکومٌ¬به مالی معرفی کند». با توجه به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، معرف...

از آنجایی ‌که محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب واجد آثار مالی و اجرایی است و فلسفه رسیدگی و صدور حکم در قضیه مطروحه در جهت امکان فراهم آوردن مسکن و محکومٌ‌به دادگاه است و با اعمال و رعایت مقررات ماده 47...

اتفاق نظر اعلام شده صائب است و شـرایط مـاده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از نظـر امکـان بازداشـت محکـوم علیـه، محقق نیست زیرا مال از محکوم علیه در دسترس بـوده و امکـان ضـبط و اسـتیفای حقـوق م...

نشست قضایی (4) مدنی: اگر دعوا برای مطالبه وجه چک بلامحل علیه شرکت طرح شود و حکم به محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک و خسارات وارده صادر شود، موردی برای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص مدی...