نشست‌های قضایی

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 1254 مورخ 99/9/2 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی نشست‌های قضایی است. مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با صدور حکم اعسار...

بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی، از جمله حقوق مدنی هر شخص است که محروم کردن از آن فقط به موجب نص صریح قانون ممکن است که حالیه نصی در خصوص جایز بودن غیرفعال کردن شماره ملی محکومان م...

چنانچه اجرای مقررات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 بر اساس بند «ب» این ماده منتهی به حبس بدل از جزای نقدی محکوم‌علیه شود در این صورت با توجه به این که تبدیل مجازات مندرج در حکم محکومیت اولیه به...

نظر به اینکه مأمور دولت در اتهام تمرد صرفاً اعلام‌کننده جرم می‌باشد نتیجتاً در صورت رضایت، وی مشمول ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به شاکی یا مدعی خصوصی می‌باشد، نمی‌گردد....

وظایف قاضی اجرای احکام در بندهای ذیل ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر شده است و در مواردی که مطابق فراز دوم ماده 529 قانون مزبور لازم است محکومیت جزای نقدی به خدمات ...

با فرض اجرای حکم شلاق و حبس نسبت به محکوم‌علیه، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با لحاظ ماده 22 این قانون و در نتیجه ادامه بازداشت محکوم‌علیه نیازمند تقاضای محکوم‌له و ...

صدور حکم تجمیعی ناظر به احکام قطعی است؛ نتیجتاً با توجه به این که لازم‎الاجرا شدن رای کیفری متفاوت از قطعیت آن است، نتیجتاً در فرض پرسش، در خصوص احکام غیابی امکان صدور حکم تجمیعی نیست....

ملاک تعیین صلاحیت در اجرای احکام خارجی مطابق ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 01/08/1356 بدواً حوزه قضایی محل اقامت خوانده است و دادگاه عمومی بخش و شهرستان خصوصیتی ندارد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد...

توقف اجرای رأی موضوع تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به معنای اعاده وضع به حالت سابق نمی‌باشد و لذا در فرض پرسش صرف واخواهی محکوم‌علیه از طریق دفاتر خدمات قضایی مجوز رفع توقیف از ام...