نشست‌های قضایی

: در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، قرارداد رسمی یا عادی طرفین، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. بنابراین با حاکمیت قانون مدنی در توصی...

به استناد ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد، چنان‌چه مستأجر، ملک استیجاری را تخلیه و موجر از تحویل گرفتن آن خودداری کند به موجب اظهارنامه به موجر اطلاع داده و چ...

تصرفات متصرفی مشمول ماده واحده فوق و تبصره 4 آن است که تصرفاتش استقلالی بوده و برای دیگری نباشد. در فرض سؤال، متصرف مستقلاً حقی ندارد؛ بلکه حفظ و نگهداری باغ را از طرف مالک به عهده دارد و تصرفات او ام...

: آنچه از مواد 3، 4، 5 و 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مستفاد می¬شود، تعیین اجاره‌بها ناظر به مورد یا مواردی است که اجاره¬بها تعیین نشده باشد و در میزان آن اختلاف باشد و این تعیین اجاره¬به...

: پاسخ بند (1): پاسخ منفی است لذا مبنای تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت منحصراً فعالیت کسی نیست و مؤلفه‌های مختلفی در تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت مؤثر می‌باشد. پاسخ بند (2): مبنا وفق قانون تعیین حق کسب...

بین گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق تفاوت وجود دارد. قانون تعیین مدت اعتبار ناظر به گواهی‌های صادره از مراجع قضایی است و هیچ‌گونه محدودیتی از نظر اعتبار برای احکام قطعی دادگاه‌ها راجع به طلاق ایجاد ن...

اولاً، در صورت اختلاف زوجین بر این‌که عقد نکاح فی‌مابین دائم است یا موقت اصل دائمی بودن عقد زوجیت است. ثانیاً، در وقوع عقد دائم تردیدی نیست بلکه زوج مدعی است که ازدواج موقت بوده و بدون بذل مدت عقد دائ...

طرح دعوا مقتضی با رعایت قانون، از ناحیه هر یک از ورثه به نسبت سهم هر کدام هیچ‌گونه منع قانونی ندارد....

اگرچه در نقشه جامع شهرستان‌ها نقاط مسکونی و تجاری مشخص شده است و موجر و مستأجر اختیاری برای تغییر مناطق ندارند، اصولاً ملاک در اجاره قصد و نیت طرفین است. اگر ملکی ولو در منطقه تجاری واقع شده باشد، برا...