نشست‌های قضایی

نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به این‌که مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به عهده محکومٌ‌علیه است ، و در صورتی‌که طرفین سازش کنند یا بین ...

با توجه به این‌که فروش مال توقیف شده در محل اجرای حکم انجام می‌شود، با توجه به مفاد ماده 118 ناظر به ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی، آگهی و موعد فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر ...

با ارایه حکم دادگاه به سازمان بیمه‌گر، علی الاصول خسارت وارده به شخص ثالث که مورد لحوق حکم قرار گرفته تا سقف بیمه بیمه‌گذار مطابق شرایط بیمه‌نامه قابل پرداخت است و شرکت‌های بیمه بـا ملاحظـه حکـم داد...

با توجه بـه اینکـه مطـابق مـلاک قـانون محاسـبات عمومی کشور، شرکت‌هایی که بیش از پنجـاه درصـد آن متعلـق بـه دولـت یـا مؤسسات دولتی است شرکت‌های دولتی محسوب می‌شوند و نظر به اینکه به موجب مـاده 8 قانون ...

قبول استمهال محکوم‌ٌعلیه برای پرداخت محکومٌ‌به بدون موافقت محکوم‌ٌله با توجه به مقررات ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 وجهه قانونی نداشته، ممنوع است مگر در مورد مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای مح...

نشست قضایی (*1) مدنی: تحریر ترکه تابع مقررات خاص امور حسبی مندرج در فـصل چـهارم از باب پنجم قانون امور حسبی است. تحریر ترکه مطابق شق 4 از بند الف ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسع...

با تأیید نظر اکثریت، دادرسان علی‌البدل طبق ماده 15 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عهده‌دار انجام اموری هستند که از طرف رؤسای دادگاه‌ها در چارچوب قوانین به آن‌ها ارجاع می‌شود در مواردی که دادرس ...

نشست قضایی (*2) مدنی: با توجه به اطلاق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که اعم است از امور مالی و غیرمالی، تسری آن به امور غیرمالی نیز بی‌اشکال است. در قسمت دوم سؤال نیز پاسخ این است که با توجه به پاسخ ...

مطابق ماده 184 قانون کار «در کلیه مواردی‌که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود» و با توجه به اطلاق خسارت، دیه مقرر نیز از شمول آن خارج نبوده و در صورت اثبات...