نشست‌های قضایی

مزایده یک نوع بیع تشریفاتی است و حسب مواد 141 تا 143 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه در صورتی که صحت جریان مزایده را احراز نماید، دستور انتقال سند را به نام برنده مزایده (خریدار) صادر می‌کند و تا زمانی ...

تصرف برنده مزایده ناشی از حکمی بوده که در زمان صدور آن قطعیت داشته و لذا تصرفی نافذ شمرده می‌شود و نقض آن حکم در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، آن معامله را متزلزل نمی‌کند و مورد معامله در حک...

با توجه به آثار حقوقی و قضایی آراء قطعی؛ بنابراین تا قبل از قطعیت حکم در مورد اعتراض ثالث، امکان انصراف برنده مزایده وجود ندارد خصوصاً اینکه با انجام مزایده و پرداخت وجه آن در این مرحله موجبی جهت انصر...

در فرض سؤال، چنانچه مزایده برگزار شده باشد، با برنده شدن ثالث در مزایده و فقدان اشکال قانونی در اجرای مزایده، شخص ثالث (خریدار) نمی‌تواند با محکوم‌علیه نسبت به توقف اجرای مزایده و فروش مال توقیف شده ت...

گرچه ابطال مزایده به نحو مذکور به ظاهر غیرمنطقی یا ظالمانه جلوه نماید اما در مواردی که محکوم‌له یا محکوم‌علیه در این مورد دارای وکیل باشند جریان اجرا باید با ابلاغ به وکیل تداوم یابد به‌طوری‌که در این...

تقدیم لایحه یا ارسال نامه و درخواست بدون امضاء فاقد اعتبار و سندیت لازم است؛ از این رو دادگاهی که اجرای حکم قطعی تحت نظر آن، به عمل می‌آید در صورت عدم رعایت تشریفات و مواعد قانونی مزایده را تأیید ننما...

در فرض سؤال نظریه اکثریت مطلوب است؛ طرح دعوی ابطال مزایده توجهاً به مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در دادگاهی اقامه و رسیدگی می‌شود که مأمور اجراء تحت نظارت آن مبادرت به توقیف و اجرای عملیات مزا...

با اجرای مزایده و تعیین برنده و دریافت بخشی از ثمن معامله، انتقال مال محقق شده و با جری سایر تشریفات قانونی از جمله احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال سند رسمی به نام خریدار (وفق ماده‌ 143 قان...