نشست‌های قضایی

اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به تبع مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم (نماینده قانونی) شامل شروع به جرم نیز می گردد، بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم...

صرف نظر از اینکه نظریه اقلیت پاسخگوی سوال نبوده و اساساً قضیه صلاحیت محل سوال قرار نگرفته است پرسش مطروحه دارای موضوعی است که حسب شرایط و محتویات پرونده اتخاذ تصمیم قضایی و تشخیص موضوع و انطباق آن با ...

اولاً؛ تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون با توجه به شرایط خاص حاکم بر هر پرونده با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ثانیاً؛ چنانچه کارفرمای واحد صنفی (متخلف) شخصیت حقوقی باشد، مسئولیت کیفری تابع احکام مقرر...

مسئولین مدرسه تنها در حدود ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 یعنی تقصیر در نگهداری و مراقبت از طفل و با لحاظ مواد ۵ و۲ و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بمعنی وجود رابطه استنادی بین تقصیر یاد شده...

هر دو نظر اقلیت و اکثریت در مورد عابر مسئولیتی فراتر از دیه و خسارت قائل نشده اند چنانچه مراد از مسئولیت کیفری را پرداخت دیه بدانیم اختلافی در نظر همکاران نیست و هیأت عالی توجه مسئولیت به عابر درحد پر...

احراز وجود مسئولیت کیفری برای اشخاص در حوادث رانندگی و تعیین میزان توزیع مسئولیت در پرداخت دیه و سایر خسارات، حسب مورد منوط به تحقق شرایط مذکور در قوانین مربوطه است و لذا پاسخگویی به پرسش نیازمند رسید...