نشست‌های قضایی

پیرو نظریه اتفاقی اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و دیوان عالی کشور دارای چنین اختیاری نیست، چون رسیدگی ماهوی نمی کند....

بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، ناظر به آرای قطعی و لازم‌الاجراست و نسبت به آرای غیابی که فاقد وصف قطعیت است اعمال نمی‌شود. بدیهی است در صورت واخواهی محکوم‌علیه چنانچه نظر دادگاه بر رد واخواهی باشد...