نشستهای قضایی
نمایش 10 از 100 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 100 نتیجه • فیلترها فعال هستند
چنانچه قرارداد اجاره قبل از لازم¬الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 منعقد شده باشد، موضوع، مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بوده و با تخطی از شرط عدم انتقال، حسب ...
از آنجایی که پس از انقضای مدت اجاره، موجر میتواند تقاضای صدور حکم تخلیه مورد اجاره را به علت انقضای مدت یا صدور دستور تخلیه را حسب مورد بنماید، در این صورت پس از ایداع مبلغ ودیعه به نفع مستأجر این مب...
به استناد ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد، چنانچه مستأجر، ملک استیجاری را تخلیه و موجر از تحویل گرفتن آن خودداری کند به موجب اظهارنامه به موجر اطلاع داده و چ...
نظر به اینکه قانون موجر و مستأجر مصوب 76 ناظر به قراردادهای اجاره¬ای است که پس از لازم¬الاجرا شدن این قانون منعقد شده و از طرف دیگر در فرض سؤال، قراردادی از سابق وجود داشته و در زمان تمدید، چنین تواف...
با توجه به فرض مسئله که مفاداً دلالت بر انعقاد قرارداد در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 داشته و عدم رعایت مقررات شکلی قانون مذکور در قرارداد تنظیمی مورد اذعان قرار گرفته؛ لذا با ل...
حق کسب و پیشه و تجارت مورد بحث در مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 که بر مبنای تصرف مستأجر و مرور زمان و تحت شرایطی برای مستأجر ایجاد می¬شود، غیر از سرقفلی است که به هنگام عقد قرارداد اجاره ب...
: پاسخ بند (1): پاسخ منفی است لذا مبنای تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت منحصراً فعالیت کسی نیست و مؤلفههای مختلفی در تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت مؤثر میباشد. پاسخ بند (2): مبنا وفق قانون تعیین حق کسب...
با فوت مستأجر ورثه مجتمعاً قائممقام قانونی مستأجر می¬باشند و طرح هرگونه دعوایی باید به طرفیت آنان صورت گیرد (عبارت «کلیه ورثه» در بند 4 ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر 1356). در مورد اماکن مسکونی، ...
بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ملاک تخلف مستأجر را، واگذاری به معنای انتقال عملی و واقعی مورد اجاره با عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره قرار داده است. در شرایطی مانند فرض ...
نظر به اینکه سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستأجر به نحوی از انجا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است. لذا نظر اول تأیید می¬شود....