نشست‌های قضایی

با استفاده از ملاک ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مبنی بر این‌که در مواردی‌که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم، مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین ...

مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 ناظر به ماده 2 آن قانون، پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره که با سند عادی به اجاره داده شده و به ا...

بندهای (3) و (4) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، ناظر به مواردی است که خریدار واحد مسکونی استیجاری یا مالک آن (موجر) به مورد اجاره برای سکونت شخصی یا سکونت اولاد یا پدر و مادر و یا هم...

در پاسخ مسئله مطروحه، باید با در نظر گرفتن تعارضی که بین حقوق یکی از مالکین مورد اجاره و حقوق استیجاری مستأجر جدید که سهم دو نفر از مالکین ملک از طرف مستأجر قبلی با موافقت دو نفر مالکین به وی منتقل شد...

به موجب قسمت اخیر، ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه‌ها بر اساس درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، حکم به تعدیل اجاره‌بها صادر می‌کردند، لکن قسم...

از سؤال مطروحه چنین استنباط می‌شود که مستأجر قبل از تشکیل شرکت محل کسبه و پیشه یا تجاری را شخصاً اجاره کرده و پس از تشکیل شرکت و ثبت آن، محل مورد اجاره را در اختیار شرکت قرارداده است. در فرض سؤال چنان...

در خصوص سؤال مطروحه در مورد چگونگی اعمال ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ...، ماده 4 یاد شده ناظر به موردی است که موجر، مبلغی وجه به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآوری از ...

به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26 مردادماه 1376، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و غیره تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در آن قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود...

در موردی‌که عین مستأجره به منظور کسب و پیشه و یا تجارت خود مستأجر، اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل، وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند، بدون این‌که با مستأجر لاحق اجاره‌...