نشستهای قضایی
نمایش 10 از 247 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 247 نتیجه • فیلترها فعال هستند
عمل شخصی که عین یا منافع مال غیر منقولی را به غیر واگذار کرده و سپس همان مال را برای دریافت تسهیلات وام در رهن بانک قرار داده، مشمول مقررات ماده 117 قانون اصلاحی ثبت می باشد و برای شخص مذکور مسئولیت م...
در نقاطی که ثبت معاملات غیرمنقول اجباری است، سند عادی قابلیت معارضه با سند رسمی را ندارد؛ لهذا با توجه به ماده 117 قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره 43 -51/8/10 دیوان عالی کشور در صورت تنظیم اسناد معار...
گرچه در فرض سؤال تقدم و تأخر آراء معلوم نیست، اصولاً رأی مؤخر بنا به مستفاد از ماده 376 ق. آ. د. م بی اعتبار است. چنانچه امکان فرجام خواهی نباشد می توان از طریق ماده 477 ق. آ. د. ک مصوب سال 92 درخواست...
انگیزه میتواند موجب تشدید یا تخفیف مجازات شود، لهذا در ما نحن فیه عنوان مجرمانه را منتفی نمیکند. بناءً علیه نظر اکثریت مورد تأیید است....
با توجه به استدلال مذکور در نظریه اکثریت عنوان اتهام، انتقال مال غیر صحیح و صائب است....
مطابق ماده 391 ق.م و رأی وحدت رویه شماره 733/( 93/7/15 ) و نظریه مشورتی شماره 1767/( 91/8/29 ) اداره کل حقوقی قوه قضاییه در صورت جهل مشتری به مستحق الغیر بودن مبیع، او میتواند ثمن پرداخت کرده...
در معامله خودرو که طبق ماده 10 قانون مدنی منعقد شده، فروشنده متعهد شده که در زمان مقرر در دفترخانه اسناد رسمی به طور رسمی مورد معامله را به خریدار انتقال دهد و این تعهد در مقابل خریدار است و اگر خریدا...
الف ـ مطابق ماده 2 قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر این که ذی نفع و یا وکیل وی طبق قانون درخواست کرده باشد؛ بنابراین در دعوای اعلا...
مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در صورت فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، اگر به موجب حکم نهایی رای صادره بلااثر شود عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می گردد؛ بنابراین عملیات اجرایی یعنی تنظیم سند ...
نظر به این که صدور حکم کیفری مبین مالکیت شرعی و عرفی دارنده¬ی سند عادی نسبت به ملک می¬باشد، دادگاه حقوقی باید نسبت به مفاد حکم قطعی کیفری توجه کند، لذا با توجه به مفاد حکم کیفری، طرح دعوای ابطال نقل و...