نشست‌های قضایی

نظر به این‌که به ‌موجب ماده 1181 قانون مدنی، پدر نسبت به اولاد خود ولایت دارد با توجه به ولایت قهری پدر قلمرو عام ولایت در امور مالی، مطابق ماده 1183 همان قانون، در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق ما...

هرچند عدم قید مبلغ مورد معامله (بهای مـورد معاملـه) در سند رسمی بعید به نظر می‌رسد، چنانچه برای دادگاه با رسیدگی به ادله اثبـات دعوای طرفین، میزان ثمن معین و مشخص نشود به نحوی که اساس بیع نیز مورد اخـ...

صرف نظر از مواد مربوط به چک از لحاظ قانون تجارت‌، اصولاً در فرض سؤال فوق شرط قرارداد متقابل بوده وملازم یکدیگر محسوب می‌شوند یعنی تا زمانی‌‌که سند رسمی تنظیم نشده وصول وجه‌چک بابت بخشی از ثمن معامله م...

نشست قضایی (4): در ماده 218 قانون مدنی دو شرط 1. به قصد فرار از دین 2. صوری بودن معامله موجب باطل بودن معامله می‌شود ولی در ماده 4 قانون اجرای محکومیت‌های مالی شرط قصد فرار از دین برای معامله لازم اس...

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (4) مدنی: درخواست انتقال سند رسمی باید علیه شخصی که سند رسمی به نام اوست اقامه شود و نیازی به طرح دعوا علیه فروشنده اخیر نیست مگر از باب تحکیم خو...

نشست قضایی (1): طبق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 14/8/70 هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌ طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. ولی قانون مدنی حکم موردی را که معامله به قصد فرار از...

نشست قضایی (4): موضوع هبه بین پدر و پسر صحیح است، لیکن شرط انصراف از ارث که امری موکول به بعد از فوت واهب است، یک شرط غیرنافذی است زیرا در مرحله تقریر شرط متهب مالکیتی در مورد مال موروثه ندارد که شرط ...

نشست قضایی (1) مدنی: ماهیت حقوقی رابطه فی‌مابین ناشی از قرارداد و دارای قالب اجاره به شرط تملیک است. با توجه به این‌که تحقق شرط در آینده مؤثر است و ممکن است تأخیر در پرداخت اقساط اجاره سبب انحلال رابط...

نظر به این‌که هرگاه ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است، شروع مدت خیار از تاریخ تنظیم عقد می‌باشد. چنان‌چه تاریخ تنظیم سند رسمی و حدود تعهدات ...