نشست‌های قضایی

به نظر می‌رسد موضوع مطرح شده در سؤال با عناوین اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی (ماده 598) منطبق نمی‌باشد و در صورتیکه ضرری در این معامله متوجه دولت گردد، موضوع می تواند مشمول قانون مجازات، تبانی...

در معاملات فردایی که موضوع آن پیش‌بینی شده است در مواردی که منع قانونی در انجام آن وجود ندارد در راستای ماده 10 قانون مدنی قابل ارزیابی است. البته با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کشور چنانچه موجب اخل...

اولاً؛ در نظریه اکثریت که قرارداد را مطلقا باطل دانسته‌اند؛ چنین استدلال شده که این معامله نوعی معامله سلف است که اکثر فقها بر بطلان آن نظر داده‌اند و استدلال بعدی، ضرورت قبض می‌باشد که البته هردو است...

تسری مقررات بند "ت" ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، به غیر از وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت موجه نبوده؛ نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود....

نظریه‌ اکثریت صحیح و منطبق با اصول و قواعد معاملاتی می‌باشد. اولاً؛ کسی که شرطی در قرارداد درج می‌نماید، هدفش بهره‌برداری و نفع بردن از آن است، حال اگر این شرایط را مستمسکی برای زوال عقد قرار دهیم، بر...

با توجه به ماده 390 قانون مدنی در مانحن فیه خواهان باید دادخواست مطالبه ثمن به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع تقدیم دادگاه نماید....

همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده؛ آن دسته از نیروهای شاغل که به موجب ماده 94 قانون خدمات کشوری مصوب سال 86 در غیاب مدیر به عنوان سرپرست منصوب شده باشند، در ایام سرپرستی مشمول تبصره 1 ذیل ماده 1 لایحه...

علی‌رغم وجود ابهام در سؤال مطروحه، در صورت کان‌لم یکن شدن توقیف خودرو، وضعیت باید به حالت سابق برگردانده شود. خودرو به همان کسی که نزد او توقیف شده بازگردانده شود، مگر اینکه با نظر مقام قضایی تصمیم دی...