نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت که عمل مرتکب را موجب مسئولیت مدنی می داند مورد تائید اکثریت اعضاء هیات عالی است....

چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی بفروشد و سپس آن مال را در وثیقه مراجع قضایی یا بانک قرار دهد، عمل وی مصداق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نماید مصوب 1308/2/31 بوده...