نشست‌های قضایی

با توافق طرفین به پرداخت مَهر «عند الاستطاعه» طرفین، اصل را بر عدم استطاعت گذاشته¬اند و به تعبیر دیگر، پرداخت مَهر مقید و مشروط به استطاعت مالی شده است. مفاد قانون اجرای احکام مدنی نیز مؤید این مطلب ا...