نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت با موازین حقوقی انطباق دارد رأی وحدت رویه شماره 517-67/11/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین نظریه است و رسیدگی مجدد توسط همان شعبه نقض کننده قرا منع تعقیب را بلامانع اعلام کرده ...

در فرض سئوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهی...

اولاً : اصولاً تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار مجرمانه با مرجع قضایی مربوط است . بنابراین در صورتی که موضوع شکایت مطروحه، رفتار واحدی باشد گرچه شاکی بر آن رفتار واحد، عناوین مجرمانه متعددی اطلاق کرده باش...

به نظر می‌رسد در مورد پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود چون وظیفه دادستان برعهده دادگاه است لهذا در صورت کشف دلایل جدید نیازی به جلب نظر دادستان نیست. بدیهی است در صورتی که قرار سابق‌الصدو...

تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مقام قضایی است و وی تکلیفی در اظهارنظر در خصوص عناوین متعدد مطرح شده از سوی شاکی خصوصی ندارد؛ زیرا مقام قضایی ذیربط صرفاً باید رفتا...

نظریه اکثریت که با موازین حقوقی و قانونی انطباق دارد و صحیح است....

در هر صورت با نقض قرار منع تعقیب با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری نیازی به صدور کیفرخواست وجود ندارد و در نظریه اداره حقوقی نیز بر این عقیده تاکید شده است. «نظریه مشورتی 374/94/7 مورخ 1394/...

نظر به این‌که معامله‌ای واقع شده که به لحاظ مستحق‌للغیر در آمدن مبیع دارای فساد می‌باشد و این‌که تا زمانی که معامله باطل نشود امکان استرداد ثمن از حیث حقوقی وجود نخواهد داشت و به بیان دیگر استرداد ثمن...

سؤال از این جهت که اعلام می‌دارد (الف) چگونه می‌تواند به حق خود برسد، واجد وصف قضایی و مشکل حین دادرسی نیست، با این وجود در پاسخ می¬توان گفت: دعوای کیفری (الف) علیه (ج) و نیز (ب) همان‌طور که در بخش‌ه...