نشست‌های قضایی

با توجه به مفاد ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، درصورتی‌که توقیف و فروش قسمتی از مال محکوم‌علیه برای اجرای حکم (وصول و ایصال محکوم‌به و سایر هزینه‌های اجرایی) کافی باشد، فروش همان میزان از مال مجاز اس...

با از بین رفتن مال مورد وثیقه در صورتی که وثیقه گذار مالی نداشته باشد یا نخواهد مالی معرفی کند تکلیف دیگر را نمی توان بر وی تحمیل کرد چون تلف مال مورد وثیقه مانند آن است که متهم بدون وثیقه آزاد است. ن...

در صورتی که مال مورد مزایده در تصرف خود محکوم علیه باشد، بدون نیاز به تقدیم دادخواست برنده مزایده با دستور قضایی از سوی واحد اجرای احکام مدنی، ملک مورد مزایده تحویل برنده مزایده می شود، لیکن اگر متصرف...

حق زن از ماترک همسرش که صرفا مال غیر منقول می باشد، یک حق عینی تبعی است به طوری که ماترک غیر منقول وثیقه حق مالی زوجه قرار گرفته و می تواند با درخواست تعیین میزان سهم الارث خود از کل ماترک از جمله مال...

تعارضی بین مواد 61 و 147 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد. ماده 61 در خصوص عدم توقیف مال می‌باشد؛ ماده‌ 147 در مورد تعیین تکلیف و اعتراض نسبت به مال توقیفی می‌باشد. به‌بیان‌دیگر چنانچه علی‌رغم مفاد م...

در فرض سوال، اولاً: خواسته دعوی در اعتراض و ابطال عملیات اجرائی ثبتی نسبت به توقیف مال منقول می‌باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 98/9/26 هیات عموم...