نشستهای قضایی
نمایش 10 از 258 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 258 نتیجه • فیلترها فعال هستند
1- احراز تقصیر با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. 2- هرکس که براساس تحقیقات قضایی مقصر حادثه کاری شناخته شد مسئولیت کیفری داشته فلذا عدم وجود قرار داد مانع تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی نیست....
هر دو مجازات منظور حبس و جزای نقدی درجه 6 یا حبس و جزای نقدی معادل نصف محکوم به می باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت که موافق با این استنتاج است صحیح اعلام می شود....
مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است و در صورتی که زوجه بدون دریافت حقوق مالی خود به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت واقعه طلاق نسبت به د...
نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری تاکستان مورد تائید است؛ ضمناً نظریه شماره 1433/95/7 مورخ 16/06/1395 به شرح ذیل موید این برداشت می باشد: " در تعلیق اجرای مجازات اشد، مجازات، تقلیل یا تبدیل نمی شود و ...
با توجه به تحصیل سند رسمی بعد از صدور حکم کیفری تا بقاء اعتبار سند مرقوم التزام به مفاد آن وجوب قانونی دارد نتیجتاً نظر اقلیت مورد تأیید است....
با توجه به اینکه محکومعلیهم به طور تضامنی محکوم به پرداخت وجه شدهاند؛ بنابراین با اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دایر بر جلب و بازداشت احد از محکومعلیهم، امکان اعمال مقررات م...
چنانچه کمیته انضباطی به عنوان یک نهاد شبه قضایی به موجب قانون یا اساسنامه قانونی صلاحیت رسیدگی و صدور رای نسبت به بدهی¬های مالی یک تیم ورزشی را داشته و رای اصداری قابلیت اجرایی داشته باشد، با عنایت به...
مقدمه واجب حاکمیت ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، صدور حکم محکومیت قطعی است. جرم بودن یک ممنوع استثنایی می باشد قانونگذار در اراده جدید خود در قانون موصوف در سال 93 دین ناشی از اسناد لازم ...
نص صریح مقرر در ماده 58 ق مجازات اسلامی در محکومیتهای کمتر از ده سال سپری شدن یک سوم از محکومیت را ملاک بهرهمندی از آزادی مشروط دانسته است نتیجتاً، نظر اکثریت مورد تایید است....
توجهاً به تصریح بلا استثناء ماده 68 قانون مجازات اسلامی مبنی بر امکان صدور حکم مجازات جایگزین حبس در جرایم غیرعمدی نظریه اکثریت صائب و مورد تائید است....