نشست‌های قضایی

نظر به اینکه جرم پدیده ضد اجتماعی است و قانونگذار به همین مناسبت قائل به مجازات مرتکب شده است؛ لذا اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است؛ به عبارت دیگر قابل گذشت بودن جرایم که استثناء بر این اصل است مستل...

با توجه به اینکه شرکت های دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب سال 1365 نمی باشند و شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر نیز در زمره ی شرکت های دولتی است؛ بنابراین از شمول حکم ماده واحد...

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774- 98/1/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به احکام قطعی دادگاه ها است و دیون دیگر از جمله دین موضوع اجرائیه ثبتی را شامل نم...

در صورتی که وضعیت قبلی مدعی اعسار تغییر کرده باشد، امکان رسیدگی به دعوی طرح شده از نظر ماهیت بلامانع است به لحاظ اینکه امر حادثی است و دارای وصف اعتبار مختومه را ندارد، بلکه مطابق مواد 6 الی 8 قانون ن...

با توجه به صراحت و اطلاق ماده 27 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی که نسبت به مواد 1 و 3 این قانون، آخرین اراده قانونگذار محسوب می شود، قانونگذار عالمانه و آگاهانه علاوه بر احکام قضایی دادگاهها، گزا...

احراز تمکن زوج ممتنع از پرداخت مَهر برای اجرای مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده به‌ طور اطلاق، لازم بوده و تا میزان یکصد و ده قطعه سکه طلا یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ها...

نشست قضایی (1) مدنی: از آن جا که سلب آزادی و بازداشت محکومٌ‌علیه به عنوان یک امر استثنایی و برخلاف اصل، نیازمند تصریح می‌باشد و در موارد تردید باید به حداقل مؤدّای مواد قانونی اکتفا شود و از تفسیر موس...