نشست‌های قضایی

گرچه مطابق ماده 350 قانون آئین دادرسی مدنی، عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست مانند عدم تقویم خواسته ی دعوی و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در دادگاه نخستین، موجب نقض رأی در مرحله تجدید نظر نخو...

مطابق ماده 24 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 رسیدگی شورای حل اختلاف یک و دو در امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی می باشد، لیکن در قانون بودجه سال 1395 برای هزین...

منظور از صدور حکم در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات بعدی آن، صدور حکم بدوی ( اعم از قطعی یا قابل اعتراض ) می باشد، بنابراین در صورتی که...

گرچه اطلاق لفظ هزینه های اجرائی موضوع ماده 4 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، اقتضای محاسبه کلیه ی هزینه های مذکور در بند های 1 و 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی را دارد؛ لیکن به قرینه لزوم درخو...

با توجه به این که دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مال غیر منقول ارتباطی به ارزش منطقه ای مال غیر منقول ندارد؛ بنابراین مطابق بند 3 ماده 51 و مواد 62 و 63 ق.آ.د.م باید تقویم شود و بر اساس تعیین بهای ...

پرونده‌هایی که صرفاً به لحاظ عدم پرداخت نیم عشر بلاتکلیف مانده و امکان وصول نیم عشر از طریق اجرای احکام وجود ندارد، تا پیگیری محکومٌ‌له یا دسترسی به محکومٌ‌علیه از آمار کسر شود در خصوص آن دسته از اجرا...

نشست قضایی (1) مدنی: کلیه هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مشمول بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است و برای وصول آن نیازی به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست جداگانه وجود ندارد. النهایه ملاک...

نشست قضایی (4) مدنی: هزینه‌های اجرایی که برای اجرای احکام ضرورت داشته باشد مانند: حق‌الزحمه کارشناس، حفاظت اموال و امثال آن برعهده محکومٌ‌علیه است، مگر این‌که طرفین برای پرداخت هزینه‌های اجرایی ترتیب ...

بـه موجـب مـاده 3 قـانون وصـول برخـی از درآمـدهای دولـت و مصـرف آن در مـوارد معـین مصـوب 28/12/1373 در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از حیث صـلاحیت همـان ارزش خواسته مطرح است که ...