نشست‌های قضایی

مستند پرسش تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 است. در این تبصره پیش‌بینی شده است که در صورت اختلاف طرفین نسبت به بهای خواسته یا تردید قاضی شورا نسبت به بهای خواسته، باید قبل از شروع ...

در موضوع سوال پرونده با دستور اداری به دادگاه کیفری که دارای سابقه است ارسال خواهد شد و نیازی به تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری جدید نیست....

درصورتی‌که خوانده در هیچ‌یک از مقاطع رسیدگی مرحله اول (رسیدگی نخستین) حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده و ابلاغ واقعی به عمل نیامده باشد، و نتیجه رسیدگی دادگاه بدوی منجر به صدور حکم به بی‌حقی یا ب...

شرط ابلاغ واقعی محتاج صراحت قانونی است. نتیجتاً در موضوع سؤال نظریه اکثریت صائب اعلام می گردد....

آنچه که در سوال مطرح گردیده از جمله مصادیق ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث مصوب 95 می باشد....

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/99/56 مورخ 1399/2/14 در بخش مربوط به سوال به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی است. وفق ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصو...

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان کاشمر موجه و مورد تایید است و حذف عبارت " بر خلاف حقیقت " مذکور در ماده ۲۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ به موجب ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ موید این نظر است....