نشستهای قضایی
نمایش 10 از 141 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 141 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری که دفتر اجرای احکام را مکلف کرده که در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع تبصره را قید کند لهذا صدور احضاریه ضرورت دارد نتیجتاً نظری...
قانونگذار حق اعتراض برای متهم را در زمان صدور قرار تامین لحاظ کرده است؛ نتیجتاً در فرض سوال اعتراض قابل استماع نبوده و فاقد ظرفیت قانونی است....
منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 21/2/89 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجرایی...
در مواردی که شخص متهم یا محکوم، مالک موضوع وثیقه غیرمنقول باشد؛ مستثنیات دین در این خصوص منتفی است....
با توجه به صراحت ماده 22 قانون حمایت خانواده که مقرر می دارد " هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات مادۀ 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی م...
نص صریح ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مساله را مشخص کرده است. نظریه اکثریت در حد مدلول ماده اشعاری مورد تایید است....
همانگونه که در نظر اکثریت: استدلال شده است ولی قهری کلیه خسارات قانونی را از ناحیه مولیعلیه خود دارا میباشد و بر مبنای اصول کلی و با رعایت غبطه و مصلحت مولیعلیه میتواند ملک صغیر را وثیقه قرار دهد...
با توجه به مبانی و اسباب موجهه استدلال اکثریت، هر اقدامی که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد غیرنافذ است. در مورد سؤال چون کلیه ملک در وثیقه بانک است هرگونه بازداشت مؤخّر منوط و مشروط به استیفای حقوق ق...
1. راهن نمیتواند ملکی را که قبلاً در رهن بوده، برای آزادی متهم در وثیقه قرار دهد زیرا این اقدام از مصادیق تصرفی است که منافی حق مرتهن میباشد و ماده 793 قانون مدنی آن را بدون اذن مرتهن تجویز نکرده اس...
نظر به اینکه طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقصود از صدور قرار تأمین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی...