نشست‌های قضایی

در موضوع سوال با توجه به وجود شاکی خصوصی بزه ارتباط نامشروع از مصادیق حق اللهی محض خارج و قابل رسیدگی غیابی می باشد....

تفسیر منطقی از ماده 658 قانون مجازات اسلامی اقتضاء می کند که مصادیق مرقوم در ماده اشاره شده خصوصیت داشته باشد و با الغاء خصوصیت ضابطه کلی استنباط می گردد که آن هم بحرانی بودن منطقه است. نظر اتفاقی در...

درخصوص بند اول، بانکهای خصوصی در زمره موسسات عمومی غیر دولتی محسوب نمی شود لذا مرجع قضایی محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و در مورد بند دوم نظریه شماره 7/95/715 مورخ 1395/3/24 اداره حقوقی به شرح زیر...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان خمین موجه و مورد تایید است و تصریح عبارت « علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.» در ماده 652 قانون تعزیرات (1375) نیز جای شبهه...

در بزه های طرفینی مانند روابط نامشروع مانند زنا که هر دو متهم می باشند هیچکدام بزه دیده محسوب نمی شوند. نتیجتاً نظریه اکثریت با تأکید به استنتاج مزبور صحیح اعلام می شود....

حکم ماده 16 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به موردی است که دادخواست از دادگاه کیفری مسترد گردد و شامل محکمه حقوقی نمی‌گردد....

در فرض سوال مطابق ماده 826 قانون مدنی، چون تملیک منافع پس از مرگ موصی برای همسرش جهت استفاده تا زمانی که زنده است، به عمل آمده و این عمل حقوقی وصیت تملیکی تلقی می شود....

اکثریت اعضاء هیأت عالی: با توجه به صدر ماده32 ق.آ.د.م به نظر می‌رسد امکان استفاده از نمایندگان حقوقی، امتیازی است که قانون‎گذار به دوایر دولت، موسسات وابسته به دولت و ... که از بودجه دولتی یا عمومی اس...